انضمت المملكة المتحدة رسميًا إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل في 19 يونيو، بدعوة من الموقعين الأوائل على الاتفاقية، الولايات المتحدة والبحرين، بحسب كاسيدي ماكجولدريك، المديرة المساعدة لمبادرة N7 التابعة لأتلانتيك كآونسل. يمثل هذا الانضمام أول توسع للاتفاقية خارج أعضائها المؤسسين، ويعزز قيمة الاتفاقية الردعية ومصداقيتها المؤسسية، مع تحوّلها من مبادرة ثنائية إلى منصة متعددة الأطراف قادرة على جذب شركاء جدد والتعامل مع التحولات السياسية في واشنطن.
وقعت البحرين والولايات المتحدة اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل قبل أسابيع قليلة من هجوم حماس في أكتوبر 2023. ويؤسس الاتفاق للتعاون الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمبادرات الاقتصادية والتقنيات الحديثة. وفقًا لأتلانتيك كآونسل، سعت الاتفاقية إلى رفع الشراكة بين واشنطن والمنامة إلى شراكة دفاعية متبادلة، أطلق عليها اسم "المادة 4.5"، كونها أقوى اتفاقية أمنية عامة تحتفظ بها الولايات المتحدة خارج إطار الناتو. عجلت اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل الجهود المشتركة وجعلت البحرين من أكثر الشركاء الدفاعيين موثوقية في المنطقة.
استجابت البحرين لهجمات الحوثيين على الشحن التجاري في أواخر 2023، وانضمت علنًا لكل العمليات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة، بما في ذلك عملية حرية الازدهار. واصلت شراء المعدات العسكرية الأمريكية المتقدمة، بما في ذلك دبابات M1A2 آبرامز ضمن صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار في مارس 2024، وعملت على توافق بنيتها التكنولوجية مع الولايات المتحدة. وأبرز التصعيد بين إسرائيل وإيران في يونيو أهمية الاتفاقية، إذ استعدت البحرين لمواجهة أي تداعيات، من خلال تنسيق مع القوات الأمريكية وإعداد ملاجئ طارئة واختبارات صفارات على مستوى الدولة، وقد أظهرت هذه الأحداث أهمية الاتفاقية للأمن البحري والإقليمي.
تسهم الاتفاقية أيضًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، كما ظهر خلال زيارة ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة لواشنطن في يوليو، والتي شملت مناقشات مع المسؤولين البريطانيين حول أهمية الاتفاقية. أعلنت البحرين عن صفقات استثمارية جديدة بقيمة 17 مليار دولار تشمل استبدال الخوادم الصينية بمنتجات سيسكو، وتعزيز الشراكات مع أوراكل، وزيادة الاستثمارات البحرينية في الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الأمريكي. ووقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مذكرة تعاون نووي سلمي، وهو ما يعكس ثقة متبادلة ويؤكد أن الاتفاقية يمكن أن تحقق منافع اقتصادية وتكنولوجية ملموسة إلى جانب التعاون الدفاعي.
صُممت الاتفاقية بهدف بناء هيكل أمني إقليمي متكامل في الشرق الأوسط على غرار اتفاقيات أبراهام ومنتدى النقب، مع توقع انضمام أطراف مستقبلية. انضمام المملكة المتحدة، بعد حرب الأيام الاثني عشر، يمثل خطوة أولية لجعل الاتفاقية متعددة الأطراف، لكن التوسع الإقليمي الكامل يحتاج إلى إشراك شركاء إضافيين في المنطقة.
تحتاج جهود التوسع إلى التركيز على الشركاء العرب الذين لديهم علاقات رسمية مع إسرائيل أو يشتركون في أولويات أمنية محددة. يساعد هذا التدرج على دعم التكامل السياسي والاقتصادي وتحقيق أثر أكبر للاتفاقية. يعد الأردن مرشحًا جيدًا للانضمام، نظرًا لمعاهدة السلام مع إسرائيل وشراكته الدفاعية الوثيقة مع الولايات المتحدة، مع إمكانية التركيز على أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والدفاع السيبراني. كما تُعد مصر إضافة قيمة، لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وقيادتها في مكافحة الإرهاب والأمن البحري، ما يعزز التعاون الإقليمي بجانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين.
يساهم انضمام دول مجلس التعاون الخليجي لاحقًا في تعزيز مصداقية الاتفاقية وقدراتها التشغيلية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون دفاعي طويلة الأمد وتدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة. تبرز الإمارات كشريك خليجي أول قوي، لاستضافتها القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية، ولصناعتها التكنولوجية المتنامية، ولعلاقاتها المبكرة مع إسرائيل عبر اتفاقيات أبراهام. يمكن لتوسيع الاتفاقية ليشمل شركاء الخليج رفع قيمة الردع وخلق فرص جديدة للتكامل الإقليمي.
لجذب أعضاء جدد، ينبغي على الموقعين الحاليين تعميق التعاون وإظهار الفوائد الملموسة للمشاركة، من خلال إنشاء مجموعات عمل في الدفاع، والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، مع عقد اجتماعات دورية لإظهار نتائج التعاون وإتاحة مشاركة محدودة للشركاء المحتملين قبل الانضمام الرسمي لتعزيز الثقة وتمهيد الطريق للانضمام المستقبلي.
في المدى الطويل، يجب أن يكون إدراج إسرائيل هدفًا مستقبليًا. سمحت الاتفاقية بالفعل بالتنسيق غير المباشر مع إسرائيل، إذ استضافت البحرين مسؤولين إسرائيليين وعرب كبارًا ضمن اجتماع بقيادة القيادة المركزية الأمريكية. سيسهم الانضمام الرسمي لإسرائيل في تعزيز التعاون في الدفاع الصاروخي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمن البحري، والذكاء الاصطناعي والتقنيات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا الاقتصادي.
كما يعزز هذا الانضمام متانة اتفاقية التطبيع بين البحرين وإسرائيل ويتيح تطبيق التعاون على أرض الواقع، بما يشمل تطوير منصات ابتكارية مشتركة في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
يساهم إدراج إسرائيل في تحويل التعاون الدفاعي الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إطار متعدد الأطراف إقليمي، مع إمكانية دمج أنظمة الدفاع الصاروخي الخليجية والهياكل الأمريكية لتعزيز التشغيل البيني وتقليل التكرار. ومع ذلك، قد يثني إدراج إسرائيل مبكرًا الدول العربية عن المشاركة، لذا يُفضل التركيز أولًا على توسيع مشاركة الشركاء العرب لبناء توافق إقليمي ودعم المصالح المشتركة.
في منطقة متقلبة، يوفر التخطيط والتنسيق وفق الاتفاقية إطارًا متعدد الأطراف مستدامًا يعزز الأمن الجماعي، ويرفع القدرة الردعية، ويدعم التكامل الإقليمي طويل الأمد.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-united-kingdom-joined-c-sipa-who-will-be-next/